دستگاه های نظارتی مانع نرخ گذاری کاذب محصولات شرکت های دولتی شود
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۳۷۸۱
خبرگزاری آریا - نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین نرخ تمام شده محصول شرکت های دولتی بزرگ بر مبنای دلار تلگرامی و جعلی خلاف قوانین است. بنابراین دستگاه های نظارتی باید با این رویکردها برخورد داشته باشند.
محمدجواد عسکری به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام و انتقاد ایشان درباره رویکرد برخی از شرکت های دولتی بزرگ که از مواد اولیه داخلی استفاده کرده و اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت های جعلی و هدایت شده از سوی دشمن مطابقت می دهند، گفت: شرایط کشور شرایطی است که ما باید هم مهار تورم را مدنظر قرار داده و هم به رشد تولید توجه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:در موضوع مهار تورم و رشد تولید افراد و دستگاه هایی می توانند نقش آفرینی کنند که دلسوزانه و بدون نگاه به منافع شخصی و دستگاهی خودشان اقدامات را دنبال کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حتما باید در برخی شرکت های دولتی بزرگ به لحاظ مدیریتی تغییراتی ایجاد شود، بیان کرد: این مدیران در پی برخی از رویکردها نباید خودشان را پنهان کنند.
عسکری با بیان اینکه شرکت های دولتی بزرگ از مواد اولیه داخلی استفاده کرده و از یارانه حمایتی برخوردار هستند، تاکید کرد: این شرکت ها نباید خودسرانه قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و جعلی و هدایت شده از سوی دشمن مطابقت دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید عملکرد برخی از شرکت های دولتی بزرگ مورد نظارت جدی قرار گیرد، بیان کرد: متاسفانه دستگاه های نظارتی در این بخش مقداری ضعیف عمل می کنند. اینکه رئیس یک شرکت دولتی بزرگ به خود اجازه می دهد هر تصمیمی برای محصول تمام شده خود بگیرد نشان از این دارد که دستگاه های نظارتی خوب عمل نمی کنند.
وی تاکید کرد: تعیین نرخ تمام شده محصول شرکت های دولتی بزرگ بر مبنای دلار تلگرامی و جعلی خلاف قوانین است. بنابراین دستگاه های نظارتی باید با این رویکردها برخورد داشته باشند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت های دولتی بزرگ دستگاه های نظارتی دلار تلگرامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت